أكد المشاركون في الجلستين الأولى والثانية من فعاليات مؤتمر ( ظاهرة التكفير: الأسباب – الآثار- العلاج ) أن الكفر لا يثبت إلا بالشرع وأنه لا مجال فيه للاجتهاد إلا بقياس صحيح مكتمل الشروط. وشددوا على أن مهمة التكفير مناطة بالحاكم موضحين أن الحكم بالكفر حق لله تعالى ولا يجوز السماح بالخوض فيه إلا لمن يتمتع بالأهلية. وأشاروا في المؤتمر الذي تنظمه جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بمشاركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة إلى أهمية فتح حوار هادف مع الشباب لتعريفهم بضوابط التكفير ومنهجه وأهمية التفريق بين الكفر والتكفير مشيرين إلى أن عدم إبراز الاختلافات في هذا الجانب كان سببًا في انتشار القتل في الكثير من الدول الإسلامية. وأرجعوا تجريم التكفير لما فيه من طعن في المعتقد.
عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر برئاسة مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نائب رئيس لجنة الإشراف العليا الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل وقرر الجلسة رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور إبراهيم محمد الميمن.
وتطرق الباحث د. محمد سعدي أحمد حسانين من مصر في دراسته التي قدمها بعنوان (التكفير: ماهيته وأحكامه.. دراسة شرعية) إلى تجلية بيان الحكم الشرعي في هذه القضية؛ مع بيان أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة فيه؛ وقال إن التكفير حكمٌ شرعي من أحكام ديننا الحنيف له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره، لا يصح أبدًا مجاوزة الحد فيه ثم انتقل إلى بيان خطورة التكفير.
وأوضح الدكتور وليد بن محمد العلي من الكويت في بحثه (شُرُوطُ التَّكْفِيرِ وَضَوَابِطُهُ) أن التكفير مسألة شرعية دل على حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وهو من المسائل التي أفاض فيها العلماء القدامى والمحدثون، وظهرت فيها الجماعات واختلفت الأوجه والسياسات، وتداخلت الأمور على العامة، وقليلي العلم. وكان الإشكال فيها هو:(الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة)؛ الذي أدى إلى (ظاهرة الغلو في التكفير) وبناء على ذلك حاول الباحث وضع شروط وضوابط تحكم هذا الأمر الخطير، حتى لا يقذف به كل صاحب هوى في نفسه.
وتناول الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الباحث د.محمد المدني بو ساق (من الجزائر) في بحثه (درء التكفير بالشبهـات) موضوع درء التكفير بالشبهات وبيان خطورة التكفير والتنفير منه وأورد النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على قبحه وخطورته وتحذر وتنفر منه، لما يترتب عليه من فساد عظيم وشر مستطير، ثم عرض منهج العلماء في درء التكفير بالشبهات وتناول تجريم التكفير لما فيه من طعن في معتقد الفرد، وقد يكون عند الكثير أشد من الطعن في عرضه ونسبه.
ثبوت الكفر بالشرع
وقدم د. لطف الله بن ملا عبدالعظيم خوجه الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى بحث بعنوان (حـدّ الكفر والتكفير) بيّن فيه الكفر وأنواعه وأن الكفر لا يثبت إلا بالشرع؛ لا دخل فيه للاجتهاد إلا بقياس صحيح مكتمل الشروط. واوضح ان تحصيل حُكْمٍ، على اعتقاد، أو قول، أو فعل، بأنه كفر يكون بطريقين: الأول: الدليل القطعي: ثبوتا، ودلالة. الثاني: القياس الصحيح، أولى أو تمثيل. وقال أن مهمة التكفير بكاملها منوطة بالحاكم، أو بمن ينيبه لا بغيره؛ لأنه حكم شرعي، وهو المسؤول عنه.
كما تناول الباحث محمد بن مرعي علي الحارثي من السعودية في بحثه (شروط التكفير في الفقه الإسلامي) شروط التكفير و معنى التكفير، والعلاقة بين الحكم بالتكفير والردة، وعِظم التكفير، والفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن، وبيان أن المقصود في البحث هو تكفير المعيّن.
وقدم الدكتور حسن علي العواجي من المملكة بحث بعنوان ( حقيقة الكفر والتكفير عند علماء السلف) خلص الباحث فيه إلى أن الكفر والتكفير لهما معانٍ مختلفة، لا يجوز أن يحمل بعضها على بعض إلا بتفصيل وبيان، وقرائن وضوابط، و أنه لابد أن يُعلم أن ألفاظ الكفر والتكفير في الكتاب والسنة قد تعني الكفر الاعتقادي المخرج من الملة، وقد تعني الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، ولا يدرك ذلك إلا الراسخون في العلم، وأن عدم التفريق بينهما كان سبباً في انتشار القتل بين المسلمين في كثير من البلاد، و أن الحكم بالردة يعني الحكم بالكفر الاعتقادي بخلاف الحكم بالكفر فقد يعنيه وقد يعني الحكم بالكفر العملي فلابد من التفريق بينهما.
الجلسة الثانية
عقدت الجلسة الثانية للمؤتمر برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وقرر الجلسة الدكتور سليمان بن صالح القرعاوي وتناولت استكمال المحور الأول للمؤتمر (مفهوم التكفير في الإسلام وضوابطه).
وقدم الباحث الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحثا بعنوان (شروط وموانع تكفير المعين وأهم قواعد التكفير) تناول فيه تكفير المعيّن في شرطه وموانعه وأهم قواعده وضوابطه، ونوه بأهم قواعد وضوابط التكفير والكفر وأنواعه واستعرض الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين وشروط تكفير المعيّن وضوابطه. وخلص في بحثه إلى ان تكفير المعيّن يخضع عند العلماء لشروط لابد من اجتماعها وموانع لابد من انتفائها حتى نحكم على المعين المقارف للكفر قولًا وعملًا أو اعتقادًا بأنه خارج عن ملة الإسلام.
وتناول الإحصائي الشرعي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بقطر الدكتور إسماعيل غصاب العدوي (التكفير المطلق والمعين وأحكامهما) وقرر في دراسته أن التكفير أي الحكم بالكفر حق الله تعالى وحده، وأنه سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، ولا يجوز الخوض في ذلك إلا لمن له أهلية النظر والاجتهاد في معرفة استنباط الأحكام الشرعية، وأن تنزيل ذلك الحكم على المعيّنين يحتاج كذلك إلى درجة العلم والاجتهاد، وأنه يجب على الفرد والمجتمع،
وقدم الباحث الدكتور خالد عبد اللطيف محمد نور من السودان بحثًا بعنوان (شروط التكفير وضوابطه) أوضح فيه أن التكفير مسألة شرعية دل على حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو من المسائل التي أفاض فيها العلماء القدامى والمحدثون، وظهرت فيها الجماعات واختلفت الأوجه والسياسات، وتداخلت الأمور على العامة، وقليلي العلم وكان الإشكال فيها هو الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة الذي أدى إلى (ظاهرة التكفير).
وتناولت الدكتورة مريم طاهر طالبي مدخلي من المملكة في بحثها (التكفير ضوابطه وأخطاره)، تعريف الكفر وبيان أنواعه، ونشأة الفكر التكفيري وأسبابه، وحكم التكفير وضوابطه وأخطاره وأوصت في ختام بحثها بأهمية فتح باب الحوار الهادف مع الشباب وتبصيرهم بمخاطر هذا الفكر المنحرف الضال من خلال المحاضرات والندوات والدروس العلمية واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لبيان حقيقة هذا الفكر الضال، وبيان أخطاره ومفاسده على الفرد والمجتمع.
وقدمت الدكتورة وفاء غنيمي محمد بحث (شروط التكفير وضوابطه) أوضحت من خلاله أن التكفير مسألة شرعية دل على حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وهو من المسائل التي أفاض فيها العلماء القدامى والمحدثون، وظهرت فيها الجماعات واختلفت الأوجه والسياسات، وتداخلت الأمور على العامة، وقليلي العلم. وكان الإشكال فيها هو: (الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة) الذي أدى إلى (ظاهرة الغلو في التكفير).
